الإفصاح عن بيانات التدريب ودعم التوطين
استمرارا فى جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 ودعم التوطين، فإن التطوير والتدريب داخل المنشآت المختلفة لم يعد رفاهية بل اصبح ضرورة وإلزام على جميع الجهات وذلك فى إطار تعزيز الجهود الحكومية ومواكبة التطورات الرقمية والتكنولوجية.
وفى هذا الصدد جاء قرار وزارة الموارد البشرية بشأن الإفصاح عن بيانات التدريب داخل المنشآت المختلفة، الخاصة والحكومية، لضمان الشفافية وتعزيز قدرات ومهارات الموظفين داخل تلك المؤسسات.
ما المقصود بالإفصاح عن بيانات التدريب؟
الإفصاح عن بيانات التدريب هو قرار إلزامى للشركات المتوسطة والكبيرة التى يزيد عدد موظفيها عن 50 فرد، صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان تقديم هذه المنشآت أنشطة تدريبية مختلفة لموظفيها لدعم وتطوير مهاراتهم وتمكينهم داخل تلك المنشآت مما يدعم التوطين داخل المملكة.
يتم تقديم تقرير الإفصاح عن البيانات سنويا عبر منصة قوى (Qiwa) من خلال تعبئة نموذج الإجابات الخاص بالإفصاح، يتضمن التقرير التفاصيل الخاصة بالشركة وعدد المتدربين والأنشطة التدريبية التى حصلوا عليها بالإضافة لبعض البيانات المالية والميزانية المخصصة للتدريب.
يتم تقديم التقرير فى الفترة من بداية ديسمبر إلى نهاية يناير من كل عام، علما بأنه يمكن إجراء اى تعديلات عند إدخال البيانات خلال هذه الفترة فقط.
💡 تعرف على: دورة إدارة التدريب ومهام قسم التدريب والتطوير
الإفصاح عن بيانات التدريب قرار إلزامى ام اختيارى؟
إن الإفصاح عن بيانات التدريب يعد قرار إلزامى على الشركات الكبيرة والمتوسطة التى يبدأ عدد موظفيها من 50 موظف فأكثر، أما الشركات الصغيرة التى يقل عدد الموظفين بها عن 50 موظف فيعتبر القرار اختياريا.
وفى حال تخلف المنشأة عن تقديم تقرير الإفصاح عن بيانات التدريب الخاص بها خلال الفترة المحددة تتعرض للغرامات والمسآلة القانونية، فهى ملزمة بتقديم التقرير بشكل سنوى لضمان الامتثال لمعايير دعم التوطين.
أهمية التدريب والتطوير داخل المؤسسات وعلاقته بالإمتثال للإفصاح التدريبى
فى ظل التطور الرقمى الذى تشهده المملكة اصبح من الضرورى تطوير وتعزيز قدرات المواطنين لدعم رؤية 2030 وتحقيق اهدافها، لذلك أصبح إلزامى على كل منشأة تطوير وتدريب موظفيها سواء كانوا سعوديين او لا، وذلك فى إطار تحقيق أهداف المملكة فى مواكبة التطور والنمو فى القطاعات المختلفة.
الإمتثال لقرار الإفصاح يضمن الشفافية ويساهم فى نمو وتطور البلاد من خلال تعزيز قدرات الأفراد عبر أنشطة تدريبية مخصصة تشمل تحليل البيانات والمهارات القيادية والتقنية.
دور IGTS للأعمال فى مساعدة المنشآت على الإمتثال
نحن فى IGTS نساعد المنشآت الكبيرة والمتوسطة فى الإمتثال لقرار الإفصاح التدريبى من خلال تقديم خدمات شاملة تشمل تحليل الاحتياجات التدريبية (TNA) ومحتوى مخصص يلائم قدرات كل موظف. نحن مزود محتوى عالمي معتمد من قبل المركز الوطنى للتعليم الإلكترونى – FutureX.
💡 تعرف على: دبلوم تدريب المدربين TOT
الأسئلة الشائعة حول الإفصاح عن بيانات التدريب
ما هو موعد تقديم تقرير الإفصاح عن بيانات التدريب؟
يتم تقديم التقرير سنوياً عبر منصة قوى في الفترة ما بين بداية شهر ديسمبر وحتى نهاية شهر يناير من كل عام ميلادي. يجب على المنشآت الالتزام بهذا الجدول الزمني لتفادي المخالفات القانونية وضمان تحديث بيانات التدريب بشكل صحيح.
من هي المنشآت الملزمة بقرار الإفصاح التدريبي؟
القرار إلزامي على جميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة التي يعمل بها 50 موظفاً فأكثر. أما المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن 50، فيعتبر الإفصاح بالنسبة لها اختيارياً ولكنه محفز لرفع تصنيف المنشأة في دعم التوطين.
كيف يتم تقديم الإفصاح عبر منصة قوى؟
يتم ذلك بالدخول إلى حساب المنشأة في منصة قوى، ثم الانتقال إلى خدمة الإفصاح عن بيانات التدريب، وتعبئة النموذج الذي يتضمن عدد المتدربين، أنواع البرامج التدريبية، والميزانية المخصصة للتطوير خلال العام السابق.
ما هي عقوبة عدم الالتزام بالإفصاح عن التدريب؟
تتعرض المنشآت غير الملتزمة لغرامات مالية تقرها وزارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تأثير ذلك على تقييم المنشأة في سجلات الامتثال، مما قد يؤثر على حصولها على بعض الخدمات الحكومية المتعلقة بالتوطين.
هل يشمل الإفصاح تدريب الموظفين غير السعوديين؟
نعم، يجب الإفصاح عن كافة الأنشطة التدريبية التي قدمتها المنشأة لجميع موظفيها (سعوديين وغير سعوديين)، وكذلك الطلاب والمتدربين الذين استفادوا من برامج التدريب على رأس العمل داخل المنشأة.
عزز امتثال منشأتك ومهارات فريقك مع IGTS
نقدم برامج تدريبية متكاملة في تحليل البيانات والإدارة لدعم خطط التوطين في منشأتك.
تصفح دورات تحليل البيانات تواصل معنا عبر واتسابتاريخ اخر تحديث: 2026-04-21 22:27:20