ما هي أهداف دورة التمويل الإسلامي؟

تهدف الدورة لتعريف المشاركين بالضوابط الشرعية للعمل المصرفي، وصيغ التمويل الإسلامي مثل المرابحة والمضاربة، والفرق بينها وبين التمويل التقليدي.

ماذا ستتعلم في هذا البرنامج التدريبي؟

ستتعلم تطبيقات التمويل الإسلامي، الخطوات التطبيقية للمراجعة، التورق، الإجارة، الاستصناع، وضوابط المشاركة والمضاربة.

من هم المرشحون لحضور هذه الدورة؟

الدورة موجهة لمديري التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية، المراقبين الماليين، والعاملين في إدارات المخاطر والعمليات المصرفية.

دورة التمويل المصرفي الإسلامي

USD 127
USD 102

مدة البرنامج
03:38:53 ساعة

امكانية وصول
مدى الحياة

لغة البرنامج
اللغة العربية

المادة العلمية
(3)

مستوى البرنامج
( متخصص )

تنويه مهم

السعر الموضح خاص برسوم الدراسة والتدريب فقط، ولا يشمل رسوم الشهادات أو الاعتمادات والخدمات الإضافية، وهي اختيارية حسب رغبة المتدرب.

5151

USD 127
USD 102

شارك على:

معلومات المُحاضر

أحمد شوقي

مدير معتمد في ادارة المخاطر – الاكاديمية الامريكية للادارة المالية

خبرة صرفية لاكثر من 21 عام – نائب مديرعام المخاطر باحد اكبر البنوك المصرية – استاذ مساعد بالجامعة الاسلامية بولاية منيسوتا الامريكية فرعي السنغال ومورتانيا – مدير معتمد في ادارة المخاطر الاكاديمية الامريكية للادارة المالي - عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

أهداف دورة التمويل المصرفي الإسلامي

تعد المصارف الإسلامية أحد أهم دعائم صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ويقوم العمل المصرفي الإسلامي بالتعامل في سلع وخدمات داخل الاقتصاد من خلال مجموعة متنوعة من العقود والصيغ التي لاقت قبولاً في العديد من الدول الإسلامية والعربية وامتدت لتشمل الدول الغربية. وتتنوع عقود وصيغ التمويل في المصارف الإسلامية بخلاف عمليات التمويل في البنوك التقليدية التي تقوم على منتج واحد وهو القروض باختلاف طبيعته والغرض الذي يتم تمويله. وتختلف مراحل وأركان والضوابط الشرعية لتنفيذ عقود التمويل الإسلامي ما بين صيغ البيوع كالمرابحة والاستصناع والسلم والتورق، وصيغ المشاركات كالمضاربة والمشاركة، وعقود التبرعات كالقرض الحسن، والتي يجب الالتزام بها لضمان مشروعية الربح المحقق من تلك العقود لعدم فسادها وتحقيق خسائر نتيجة لتجنيب الهيئة الشرعية للمصرف الربحية لعدم تطبيق العقود وفقاً للضوابط الشرعية لكل عقد.